بحرینی: برای ممانعت از احتکار ارز باید قانون مالیات عایدی سرمایه تصویب شود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۳۱۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (4 دی) مجلس، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خود را فریب داده‌ایم و اطلاعات غلط به مردم داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: واقعیت صحنه بازار ارز این است که ما در بحث ورودی و خروجی ارز تقریبا متوازن هستیم اما با 2 چالش در حوزه ارز مواجه هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم و آن این است که عده‌ای به هر دلیل تصمیم می گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی را به ارز تبدیل نمایند و یا احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: انکار این واقعیت خطا است و ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی و سایر بخش‌های کشور به تنهایی خطای دوم است واین یک واقعیتی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است و در بسیاری از کشورها وجود ندارد و برخورد با این واقعیت نیازمند این است که ما به عنوان مجلس برای آن تدبیر کنیم.
بحرینی تصریح کرد: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
وی بیان داشت: چرا عده‌ای در ترکیه ملک می خرند و لازم است این افراد دارایی‌شان در کشور نیز زیر نگاه حاکمیت قرار گیرد اما حالا ما هیچ تنبیهی برای این افراد قائل نیستیم و گویی این را حق مسلم این فرد می‌دانیم که پول ملی را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب برساند و برای اینکه دارایی خودش را افزایش دهد و ازکشور خارج کند و در کشور دیگری اندوخته کند و در قالب دارایی فیزیکی دیگری تبدیل کند هر کاری می‌تواند انجام دهد و مجلس می‌تواند به این حوزه ورود کند و این فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و هجمه به بانک مرکزی که الان در صف اول است، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت سیزدهم مالیات قیمت ارز محمدحسین حسین زاده دولت سیزدهم مالیات قیمت ارز محمدحسین حسین زاده کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت